المغرب يستضيف منتدى استثمار وأعمال آسيوي أفريقي
الرباط- الجمعة 22 نوفمبر 2013 /بان اورينت نيوز/
اختتم منتدى تعزيز الأعمال والأستثمارات الآسيوية في أفريقيا أعماله بالدعوة إلى زيادة التعاون والشراكة بين القارتين بحيث يكون المغرب جسراً بينهما نظراً لموقعه المتميز وأجواء الإستقرار السياسي والإقتصادي وتسهيلات المشاريع التي يتمتع بها. وقال مشاركون في المؤتمر، الذي عقد في مركز محمد السادس ضاحية الصخيرات المجاورة للعاصمة المغربية الرباط، أن التنمية والتطور المبني على زيادة الروابط الأفريقية الآسيوية وتوسيع الشراكة الثنائية عبوراً من المغرب أصبحت ضرورة تستدعيها التغيرات العالمية في المجالات الإقتصادية والصناعية والتكنولوجية بما يتطلب الإعتماد المتبادل بين دول القارتين.
وشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، اندونيسيا، بنغلاديش والباكستان إضافة إلى آخرين من دول أفريقية في واحد من أكبر تجمعات الدول الآسيوية الأفريقية التي أصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة بما يعكس النظرة إلى علاقات جنوب- جنوب أقوى في المستقبل.
وكانت الصين "ضيف شرف" في هذا المنتدى، بعد أن كانت كوريا الجنوبية في نفس المركز العام الماضي حسب تصريح السيد عبد الحق حابق مدير "المؤسسة الدبلوماسية" وهي منظمة خاصة مقرها الرباط أشرفت على تنظيم هذا الحدث الذي استمر يومين اعتباراً من الخميس.
وفي حلقة نقاش ضمن الجلسة الختامية قال السيد عبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز المغربي حيث أعرب عن أمله بتوسيع المنتدى، مؤكداً على أن المغرب يمثل دولة آمنة للشركات ومشاريعها وبأن أولويات السياسات الإقتصادية والإستثمارية والصناعية والتجارية راسخة وثابتة لاتتغير مع تغير الحكومات بمايؤكد حكم دولة المؤسسات في المغرب بقيادة جلالة الملك. وقال بأن علاقات المغرب مع شركائه التقليديين في أوروبا هامة وبأنه يتوجه نحو آسيا تماشياً مع التطور في أعمال الإقتصاد العالمي والخريطة الإقتصادية العالمية التي تدف المملكة إلى الإنفتاح أكثر على القارة الآسيوية.
وفي جلسة النقاش قال السيد محمد المالكي مدير الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية المغربية بأن تركيز المنتدى على ثلاث كلمات هي "آسيا أفريقيا والأعمال" يظهر بوضوح مسار العلاقات بين القارتين وبحيث يكون المغرب جسر بين آسيا وافريقيا، وبأنه مؤهل لهذا المركز من خلال المخططات والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات والجهات المعنية، ناهيك عن موقع المغرب الاستراتيجي والجغرافي الهام الرابط بين قارات امريكا واوروبا وافريقيا والآن تأتي آسيا لتكمل دوره المحوري. وأضاف لدينا للتو نشاط ضخم في المنطقة يمكن ملاحظته بوضوح من خلال حجم العبور نحو 2 مليون حاوية في العام الماضي. وأشار أيضاً إلى أن الإستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية يساعد على تحقيق الأهداف وتوسيع دوره ومساعدة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم بنجاح. ونوه المالكي إلى ترحيب المغرب بعقد اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء آسيويين.
وتحدث السيد نبيل الأخضر المسؤول بإدارة الجمارك المغربية عن أن المملكة تضع في أولوياتها معرفة احتياجات الشركاء التجاريين والإقتصاديين في العالم، وبأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الشفافية في التعامل والتخليص السريع وتحسين نوعية الخدمات إضافة إلى تقديم معاملة موحدة للجميع.
وفي جلسة النقاش تحدث الدكتور المصطفى الرزرازي البروفسور في جامعة سابورو اليابانية والخبير بالشؤون الآسيوية، وخاصة اليابانية والصينية والكورية حيث أشار إلى أهمية إزالة الحواجز اللغوية من طريق التعاون الآسيوي الأفريقي والتأكيد على أهمية وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في وضع المخططات والدراسات وتقديمها جاهزة إلى صانعي القرار في الحكومات. وقال الرزرازي المختص في الدبلوماسية الإقتصادية، "هندسة الأفكار التي يشتغل بها السياسيون ورجال الأعمال يتم تحضيرها في المطبخ الإعلامي والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني. وعلينا تقوية عملية دمج هؤلاء الفاعلين الثلاثة في عملية التعاون الأفرو آسيوي. وأشار في مداخلته إلى أن الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس ركز على الإقتصادية الدبلوماسية، بحيث توجد 3 دعائم للدبلوماسية المغربية. وهي علاقة ربح-ربح مفيدة للأطراف، والإبداع والإبتكار في الإنتاج بعيداً عن المنتجات التقليدية، وثالثاً أن تكون العملية برمتها مفيدة في العملية التنموية، التي تضخ فوائدها في الحياة اليومية للمواطنين. وأضاف بأن دور وسائل الإعلام في ترويج المشروعات وعرضها على الشعوب سيكون مفيداً وهاماً.
وقالت السيدة هيروسي هاروكو سفيرة اليابان السابقة في المغرب أن الشركات اليابانية التنمية الرسمية تبدي اهتماماً أكبر بالمغرب كما ظهر في مؤتمر تيكاد، وبأن تاريخ التعاون بين البلدين يعود لأربعين سنة في عدة قطاعات تشمل مياه الشرب وبناء الطرق السريعة والقطاعات الصحية. وقالت سياستنا في اليابان تجاه المغرب هي مواصلة التعاون في قطاع البنية الأٍساسية حيث نلاحظ أن المغرب حقق نجاحاً سريعاً في قطاع الأعمال الأساسية، وفي الفترة الأخيرة أصبح المغرب يلعب دوراً هاماً كنموذج للتعاون الثلاثي في مشاريع تستضيفها دول أخرى وينفذها المغرب واليابان معاً. وأضافت هيروسي بأن اليابان تقوم بتحضيرات لافتتاح مكتب تجاري استثماري في المغرب تلبية لطلب الكثير من الشركات اليابانية المهتمة بالمملكة إضافة إلى نحو 35 شركة يابانية لها أعمال ومصانع في المغرب. وفي هذا السياق ستزور في الأسبوع القادم بعثة استثمار يابانية تستهدف قطاع السيارات. ورحبت هيروسي بتحسين الإجراءات الإدارية المغربية تجاه المستثمرين بمايساعد على توسيع الأعمال في مجالات جديدة لاتقتصر على قطاع الآليات بل الزراعية والسمكية والطبية والطاقة المتجددة وغيرها. ونوعت بأن أهمية المغرب كواجهة جذب سياحي تزايدت بوضوح في الفترة الأخيرة إلى أكثر من ثلاثين ألف سائح وبأن بعض المنتجات المغربية تزداد شعبية لدى اليابانيين. ونوهت بأن التبادلات الثقافية تتوسع أيضاً ومنها حدث ثقافي نظمته السفارة المغربية في طوكيو استقطب اهتماماً كبيراً.
وكانت الحكومة اليابانية قد قررت في مايو 2013 تقديم 2 مليار دولار للشركات اليابانية لدعم تطوير الموارد في أفريقيا. وسوف يتم استخدام مساهمة الحكومة على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والموارد المعدنية. وتركز الشركات اليابانية بشكل متزايد انتباهها على أفريقيا، التي يوفر نموها الاقتصادي السريع ومواردها المعدنية الوفيرة وعدد سكانها الكبير فرص استثمار كبيرة حسبما جاء في دراسة أعدتها مؤسسة نيكاي. وأفادت أن افريقيا لم تعد تعتبر مجرد وجهة استثمارية مربحة بل أيضا سوقاً استهلاكية واعدة. فالسوق المحتملة هائلة حقاً، حيث عدد سكان 54 بلداً في القارة في طريقه ليصل إلى 2 مليار بحلول عام 2050 من 1.1 مليار حالياً. وبالنسبة للمغرب فيوجد اتفاقيات مع اليابان لى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وترقية الاجتماع المشترك بين اليابان والمغرب إلى مستوى نواب وزراء. واليابان قررت دعم قطاع التعليم الأساسي في المغرب وتنفيذ مشاريع تطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات الصخري، واستخدام التكنولوجيا اليابانية في مشاريع المغرب الوطنية في مجالات الطاقة الضوئية، وطاقة الرياح، وغيرها.
وفي جلسات اليوم الأول قال سان شوزهونغ، سفير الصين في الرباط، إن المنتدى سيتيح استغلال الفرص الجديدة من أجل تعزيز العلاقات بين القارتين الآسيوية والأفريقية اللتين تعتبران من المناطق الأكثر حيوية في العالم من حيث النمو الاقتصادي. وأضاف أن الصين تولي اهتماما خاصا لتطوير علاقتها مع أفريقيا، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا بلغت 200 مليار دولار في سنة 2012، وبلغت استثمارات الصين في أفريقيا خلال نفس السنة 15 مليار دولار. وأشار السفير الصيني إلى جودة العلاقات الصينية المغربية، وعزم بلده على تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى رفيع. وقال: «علاقاتنا عريقة جدا. فخلال القرن الرابع عشر تبادل الرحالة المغربي ابن بطوطة الزيارات مع رحالة صيني. ويعتبر المغرب من أول البلدان العربية والأفريقية التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين الحديثة وذلك قبل 55 سنة».
من جهته دعا عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن المغربي، المشاركين في المنتدى إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتيحها المخططات التنموية القطاعية في المغرب، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع 56 دولة، والتي تجعله بوابة مفتوحة على سوق عالمية تضم مليار مستهلك. وأشار عمارة إلى أن المغرب استطاع رغم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب أن يحافظ على توازناته الأساسية في المجال الاقتصادي، وأن يقوم بإصلاحات سياسية عميقة كرست انفتاحه على العالم. وأضاف أن هذا الانفتاح واكبه المغرب بإنجاز مشاريع ضخمة للبنيات التحتية، خصوصا الطرق البرية والموانئ، كما أطلق مشروعا لإنشاء مركز مالي إقليمي في الدار البيضاء. وأشار عمارة إلى أن السياسات التنموية القطاعية التي اعتمدها المغرب مكنته من استقطاب 3 مليارات درهم من الاستثمارات الخارجية في 2012. وحث عمارة المستثمرين الآسيويين على الاستفادة من خبرة المغرب المتراكمة في مجال ولوج الأسواق الأفريقية، ومن وجود شبكة من المصارف المغربية التي تغطي عددا كبيرا من الدول الأفريقية، ومن العلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة للمغرب مع شركائه الأفارقة.
ونظم على هامش المنتدى معرض يضم 30 جناحاً غالبيتها تمثل دولا آسيوية، بينما عدد منها يخص شركات معظمها صينية تبحث عن شركاء مغاربة وفرص للتجارة والاستثمار. كما تم على هامش المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال.
بان اورينت نيوز
