الشعوبية تحصد تواجد اكبر للتوجه اليميني بالسياسة اليابانية

سوهي كاميا
رئيس حزب سانسيتو

بقلم ا.د. المؤمن عبد الله
طوكيو - الاثنين 21 يوليو 2025 / بان اورينت نيوز

الفصيل البديل للحزب الليبرالي الديمقراطي، والمتمثل في حزب “سانسيتو”، قد حصلي انتخابات مجلس المستشارين التي عقدت امس على أربعة عشر مقعدًا في مجلس الشيوخ. وامام هذه النتيجة التي تعتبر تحول جديد في واقع الرأي العام للشارع الياباني والسياسة اليابانية بتوجها اليميني الشعوبي الجديد ، وبهذا نصبح امام مشهد يجعلنا مرغمين على الإقرار بأنّ اليابان قد دخلت مرحلة بات فيها الحزب الشعبوي يحوز على دعمٍ شعبي متزايد.”
‎و الشعبوية، في جوهرها، ما هي إلا تعبيرٌ عن سخطٍ مكبوت يحمله عامة الناس إزاء الأوضاع الراهنة. ومفاد الشعبوية أن يقوم أصحابها بصوغ هذا السخط في خطابٍ لغوي واضح، يحدد للناس الجهات التي ينبغي أن تُوَجَّه إليها مشاعر الغضب والامتعاض. وفنّ الشعبوية يكمن في القدرة على تقديم هذا “التوجيه الرمزي” بطريقة تُكسبه القبول وتجمع حوله التأييد. ‎

وخلال الشعارات المتداولة اثناء الحملة الانتخابية لحزب ' السانسيتو( حزب المشاركة السياسية)، قد يُقال: «إنّ النخبة هي التي تحكم اليابان، وإنّ هذا هو سبب تدهور أوضاع البلاد.» وقد يتخذ الخطاب هيئة الطعن في مؤسسات الدولة، كأن يُقال إنّ وزارة المالية تمارس دورًا سلبيًا. ثم يُضاف: «صحيح أنّ العالم اليوم يسير وفق منطق العلم، إلا أنّ هذا العلم ذاته لم يعد محل ثقة.» ومن هنا، ينحرف بعض الناس نحو النزعات العضوية أو الاتجاهات المناهضة للقاحات.
‏‎ثم يُطرح قول آخر مفاده: «لقد أصبح الأجانب أكثر بروزًا في المجتمع، وإنّ السبب في تعذّر رفاهية اليابانيين هو وجود الأجانب.» وهكذا، تُوجَّه مشاعر السخط والامتعاض نحو “أهداف محددة”، ويُقدَّم ذلك بوصفه من خصائص الأحزاب الشعبوية.
‏‎وفي انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، جسّد حزب “سانسيتو” هذه السّمات بطرحه طيفًا من القضايا التي استجابت لها فئة من الناس وأعلنت تأييدها. فالحزب الشعبوي، بطبيعته، لا يقف عند قضية بعينها، بل يبحث عن وجهات يمكن تحويل غضب الجمهور نحوها، فيُعدّ بذلك ما يشبه “قائمة من الأهداف” التي تُقدّم للناس على هيئة خطاب جذّاب وشعارات رنانة. وبقدر ما يتقن الحزب صياغة هذه القائمة بطريقة تلقى صدى لدى الجمهور، فإنّ فرص توسعه ونموه ستتزايد.

‏‎إنّ ما ينبغي الوقوف عنده حقًّا هو هذا السؤال الجوهري: «أهو الحق ما يُقال؟» فإن لم يكن كذلك، فإنّ على وسائل الإعلام التقليدية، وأصحاب الرأي والقلم، أن تضطلع بمسؤوليتها في دحض ما هو زائف، وأن تُبين للناس وجه الحقيقة. ولا يقتصر هذا الواجب على المنابر التقليدية فحسب، بل يتعيّن كذلك أن تُنشَر الحقيقة في الفضاء الرقمي، حتى لا يُترك الميدان مفتوحًا لما هو مموَّه أو مضلِّل.



سياسة